قانون مهاجرت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.

وکیل  کیفری

 به طور کلی تمامی وکلای رسمی دادگستری می توانند در تمامی امور کیفری ، وکیل کیفری واقع شوند. به استثناء موارد تبصره ی ماده ی 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید که طی آن قانون گذار انتخاب وکیل در این موارد خاص امنیتی را تنها به لیست وکلای مورد اعتماد قوه ی قضاییه محدود کرده است. تبصره ای که اخیرا صدای اعتراض اکثر افراد جامعه ی حقوق را درآورده و آن را کاملا مغایر با اصل آزادی در انتخاب وکیل قلمداد کردند.

در هر حال اغلب اوقات وقتی نام پرونده های کیفری به گوش میرسد اکثرا اذهان عمومی به سمت خلاف های شدید مانند قتل، تجاوز و قاچاق مواد مخدر منحرف می شود. درست است که این موارد جزء امور کیفری محسوب شده اما تمامی موضوعات کیفری چنین شدتی ندارند. حتی پرونده های مربوط به وصول مطالبات در زمینه ی چک می تواند گاهی بر اساس قانون چک جنبه ی کیفری داشته باشد. در اینگونه پرونده ها وکیل کیفری به مراتب کاری دشوار دارد زیرا مراحل رسیدگی  و دوندگی های اداری مربوط به مسائل کیفری بسیار زیاد و پیچیده است. محل شروع یک پرونده ی کیفری دادسراء است که پس از تحقیق و جمع آوری اطلاعات که با کمک ماموران کلانتری انجام می شود دادیار مبادرت به صدور قرار می کند و اگر پرونده  را قابل بررسی بیابد با صدور یک قرار تامین پرونده را به دادگاه می فرستد تا به تمامی مدارک و تحقیقات استناد شده و بر اساس آنها قاضی حکم صادر کند.

وکیل ملکی 

دعوی مربوط به اموال غیر منقول مانند ملک و زمین نوعا دعوی حقوقی بوده که به عنوان دعوی ملکی شناخته می شود. هرچند گاهی اوقات این دعوی جنبه ی کیفری نیز می گیرد مانند فروش مال غیر و یا غصب و تصرف عدوانی. به طور کلی هر دعوی که به تبع ملک یا زمین رخ دهد شامل دعوی ملکی می شود. از این رو دعوی مربوط به اجاره، الزام به تنظیم سند ، الزام به ایفای تعهد (در قرارداد ملکی) ، فروش مال غیر (ملک یا زمین) ، تصرف عدوانی، خلع ید، حق کسب و پیشه و سر قفلی همه و همه جزء دعوی ملکی قلمداد می شود. در این میان نباید دعوی مربوط به جعل سند ، حق مساقات ، املاک اوقافی ، حق تحجیر و حق شفعه را نیز از یاد برد.

    امروزه به علت عقد قراردادهای غیر اصولی توسط برخی بنگاه داران ، افزایش پیش خرید (بیع سلف) ، نوسانات بازار ، مصالح ساختمانی وعدم تغییر اسناد عادی به اسناد رسمی توسط صاحبان زمین، پرونده های ملکی سهم بزرگی از اختلافات قضایی را به خود اختصاص داده اند. پرونده هایی که اکثرا ناشی از عدم آگاهی و تسلط نسبت به قوانین مربوطه در هنگام  عقد قرارداد می باشد که این عدم آگاهی نهایتا خود منجر به تنظیم قراردادی غیر فنی و پر از حفره های حقوقی می شود و بستر سوء استفاده ی افراد سودجو را فراهم می آورد.

وکیل مهاجرت

 امروزه تعداد زیادی از هموطنان عزیز به دلایل متفاوت قصد عزیمت به سایر نقاط جهان را دارند. با توجه به تفاوت قوانین کشورهای مقصد با یکدیگر و وجود انواع معاهدات بین المللی و تحریم ها این مهم بدون حضور یک وکیل مهاجرت عملا غیر قابل اجراست. وجود وکیل مهاجرت از ابتدای تصمیم فرد به مهاجرت ضروری است تا با علم و آگاهی خود از طریق مشاوره ی مناسب برنامه ریزی درست و غیرقابل اجرایی را با توجه به شرایط فردی شخص و قوانین به روز کشور مقصد پایه ریزی کند.

   با توجه به عدم وجود قانونی عمومی در ایران برای منع مهاجرت با سفر به سایر نقاط بدیهی است تسلط وکیل مهاجرت  بیشتر از قوانین داخلی ایران باید بر روی قوانین به روز کشورهای مقصد باشد. قوانینی که هر روزه دست خوش تغییراتی می شود از این رو وکیل مهاجرت باید علم به روز داشته باشد. عدم اشراف کافی وکیل مهاجرت یا به روز نبودن اطلاعات او می تواند متقاضی را دچار مشکلات جدی و در برخی از موارد آینده ی او را نابود کند.

وکیل

طلاق

    خانواده نهادی مهم و تاثیرگذار در رشد و تعالی جامعه بوده از این رو استحکام این نهاد برای اکثر افراد بسیار حائز اهمیت می باشد. برخلاف دید عمومی در حالتی که استفاده از وکیل طلاق به درستی و در زمان مناسب انجام شود این فرد متخصص حتی می تواند به استحکام نهاد خانواده کمک کند.

مشکل اصلی عموم زوج ها عدم آگاهی کافی از مسائل حقوقی ازدواج است. در حالتی که اکثریت ازدواج را امری احساسی و قلبی و به دور از هرگونه تلاطمات حقوقی و قضایی می دانند، متاسفانه امروزه شاهد ضربه خوردن زوج ها و نهاد خانواده از مسائل حقوقی ازدواج هستیم. در رد دید عموم و عرف باید گفت ازدواج نه تنها یک امر احساسی نبوده بلکه به موجب عقد بودن، امری کاملا قانونی و دارای ماهیت حقوقی است. از این رو می توان با دقت کافی به جنبه های قانونی و مشاوره به موقع با متخصصین باتجربه (وکیل طلاق) از فروپاشی این عقد و نهاد خانواده در آینده جلوگیری کرد.

زوج های عزیز نه تنها در هنگام امضاء عقد نکاح بلکه در طول زندگی نیز باید با وکیل طلاق مشورت کنند. به این دلیل که گاها قوانین و رویه قضایی دادگاه ها در عقود مالی و غیر مالی زوجین تحت الشعاع رابطه ی زوجیت آنها قرار می گیرد. این در حالیست که اکثرا دیده می شود زوج ها بدون اطلاع از این موضوع اقدام به انجام امور حقوقی ای بین یکدیگر می کنند که بعدها درگیری بر سر همین عقود بستر ساز فروپاشی عقد نکاح بین آنها می گردد و از طریق متلاشی کردن نهاد خانواده ضربه ی مملکتی به جامعه می زند

وکیل خانواده

 خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است که تا حد بسیار زیادی به رشد و تعالی یک کشور کمک می کند. قانون مند بودن روابط بین زوجین به میزان قابل توجهی می تواند از بروز مشکلات در خانواده و نظام اجتماعی جلوگیری کند.

 البته باید توجه داشت که قوانین مانند چاقویی دو لبه است. تسلط بر قوانین خانواده می تواند محیطی آرام و به دور از هرگونه تنش را برای زوجین به وجود بیاورد اما در عین حال عدم تسلط به این قوانین کاملا تعادل خانواده را بر هم زده و روابط بین زوجین را از مسیر اصلی خود منحرف می سازد. برای جلوگیری از هرگونه مشکل در امور خانواده استفاده از مشاوره حقوقی خانواده بسیار کارآمد بوده و عزیزان را تا حد بسیار زیادی در جهت پیشرفت خانواده کمک می کند. عدم استفاده از مشاوره حقوقی خانواده در هنگام عقد و در طول زندگی بعضا مشکلات زیادی را پدید آورده و لطمات جبران ناپذیری را به بدنه ی خانواده وارد می کند.